<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتح أبواباً للتفاوض مع الديمقراطيين بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، عبر تصريحات حملت مراجعة لشدة سياسة الترحيل، وانفتاحاً على ضوابط للذكاء الاصطناعي، وتخفيفاً للتهديد بتصعيد الحرب مع إيران. لكن الرئيس الذي مدّ يده إلى خصومه في مقابلة تلفزيونية، أعلن قبلها بساعة واحدة تعيين ستيفن ميلر، أكثر مستشاريه تشدداً، كبيراً لموظفي البيت الأبيض. وبين اليد الممدودة والأخرى القابضة، تتشكل ملامح استراتيجية يبدو أن ترامب يريد بها التفاوض مع الأغلبية الجديدة دون أن يخسر قاعدته، وإن بقي التحول حتى الآن أوضح في الخطاب منه في القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت معظم هذه الإشارات في مقابلته مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، التي أجراها الكاتب روس دوثات، وسُجلت الجمعة 6 نوفمبر وبُثت الأحد 8 نوفمبر، في أول مقابلة مطولة له منذ الانتخابات. وقدّم فيها ترامب أوسع تقييم لهزيمة حزبه، فأرجعها إلى الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود وضعف إيصال الرسالة الاقتصادية، دون أن يحمّل نفسه المسؤولية.</div></p><h2>إشارة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ملف الهجرة، جاء الاعتراف الأبرز. فحين سُئل عما إذا كانت سياسة الترحيل قد ذهبت أبعد من اللازم، قال: «أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم». وضرب أمثلة بعمال في الفنادق والمطاعم ومراكز البستنة، رأى أن كثيراً من الأمريكيين لا يريدون ترحيلهم. وأبدى استعداداً للتوصل إلى اتفاق مع الأغلبية الجديدة يسمح بوقف ملاحقة المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في البلاد منذ 10 أو 15 عاماً ويعملون ويدفعون الضرائب، مع استمرار ترحيل المدانين بجرائم خطيرة كالقتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات. وقال إن نواباً ديمقراطيين تواصلوا معه بالفعل بشأن تسوية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه الإشارة أهمية سياسية، لأنها تفتح مجالاً للتمييز بين فئات المهاجرين، وتتيح تفاوضاً بشأن العاملين المستقرين داخل المجتمع الأمريكي. لكن ترامب لم يحدد شكل الاتفاق أو شروطه، ولم يعلن إجراءات تنفيذية تترجم هذا الانفتاح.</div></p><h2>تنظيم حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الذكاء الاصطناعي، أظهر الرئيس مرونة تجاه التنظيم الحكومي، بعدما فضّل سابقاً ترك شركات التكنولوجيا تراقب نفسها. فقد قال إنه لا يمانع وضع ضوابط لسلامة هذه التقنية، وأبدى استعداداً للتعاون مع الديمقراطيين بشأنها، لكنه حذر من لوائح تضع الولايات المتحدة «في مرتبة ثانية بعيدة» خلف الصين. ويعني هذا الموقف قبول مناقشة ضمانات تشريعية مع بقاء نطاقها مجهولاً، في مجال قد يسمح بتسوية محدودة بين البيت الأبيض والكونغرس.</div></p><h2>حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إيران، فقدمت المؤشر الإضافي الأبرز على تليين الخطاب. فحين سُئل عما إذا كان سيصعّد الحرب بعد انتهاء الانتخابات، أجاب: «لا أسعى إلى ذلك. لا أعتقد أن هناك أي سبب لذلك»، معتبراً أن الاتفاق كان قريباً قبل الاقتراع، وأن انتصار الديمقراطيين شجّع طهران على انتظار شروط أفضل. لكنه واصل الدفاع عن قرار شن العمليات العسكرية، وأبقى خيار الضربات الإضافية قائماً، فتبقى الإشارة أقرب إلى تخفيف التهديد بتصعيد قريب منها إلى إعلان إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل بهذه المواقف تحول أوسع في حديثه عن الكونغرس. فقد قال إنه يستطيع العمل مع الديمقراطيين حتى لو فتحوا تحقيقات بحقه، مضيفاً في تصريحات سابقة أنه لا يريد أن يقضي عامين «جالساً أستخدم الفيتو ضد كل شيء». لكنه شدد في مناسبات أخرى على قدرته على تعطيل مشاريعهم. وتوحي الرسالتان باستعداد لصفقات انتقائية، يحتفظ خلالها الرئيس بحق النقض أداةً للضغط والتفاوض.</div></p><h2>مقاتل عظيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإشارات اصطدمت سريعاً بقرار يحدّ من إمكان وصفها بالانعطافة. فقبل ساعة من تسجيل المقابلة، أعلن ترامب ترقية ستيفن ميلر، مهندس حملة الترحيل الجماعي، إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، التي استقالت بعد الهزيمة. ووصفه ترامب بأنه «اللاعب الأهم» و«مقاتل عظيم». وقرأت شبكة «إن بي سي نيوز» في الانتقال من وايلز، الشخصية القادمة من المؤسسة الحزبية التقليدية، إلى ميلر، رسالة إلى حزب منقسم بأن الرئيس يعتزم تعزيز صلته بقاعدة حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» في عاميه الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الرد الديمقراطي حاداً وسريعاً. فقد قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن ترامب «لم يتعلم شيئاً من هزيمته التاريخية». وذهب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، المرشح لرئاسة المجلس في يناير، أبعد من ذلك، إذ أعلن أنه «لن تكون هناك فرصة للعمل مع ستيفن ميلر وما يمثله»، مشيراً إلى أن قناة الاتصال التي كانت قائمة بينه وبين وايلز لن تستمر في عهد خلفها. أي أن الرئيس الذي يتحدث عن تسوية في ملف الهجرة، اختار لإدارة البيت الأبيض الرجل الذي يرفض خصومه التفاوض معه في هذا الملف تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه المفارقة سابقة في ولاية ترامب الأولى تكاد تتطابق معها. ففي يناير 2018، أبدى ترامب في اجتماع متلفز مع مشرعين من الحزبين استعداده لتوقيع اتفاق بشأن المهاجرين الذين دخلوا البلاد أطفالاً، ووصف التشريع المأمول بأنه «مشروع قانون حب». لكن الاتفاق انهار خلال أيام، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يومها إنه «طالما ستيفن ميلر هو من يتولى التفاوض على الهجرة، فلن نصل إلى أي مكان»، مضيفاً أن كل مقترح كان يُسحب من قِبل موظفين في البيت الأبيض. والسؤال اليوم: هل يعيد التاريخ نفسه، حين يصبح ميلر مديراً للبيت الأبيض كله، لا مستشاراً للهجرة فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحمل ولاية ترامب الأولى سابقة معاكسة. فبعد أن انتزع الديمقراطيون مجلس النواب في انتخابات 2018، خاض الطرفان مواجهة انتهت بأطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، لكنهما توصلا في نهاية 2019 إلى إقرار اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا بدعم من رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي، بعد تعديلات طالب بها الديمقراطيون. وهي سابقة تؤكد أن الصدام والصفقة يمكن أن يتعايشا في علاقة ترامب بالكونغرس الديمقراطي.</div></p><h2>انفتاح وتشدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحضر الاستراتيجية الحالية أيضاً ما فعله الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بعد خسارة حزبه الكونغرس عام 1994، حين تبنّى ما عُرف بـ«التثليث»، أي التموضع بين حزبه وخصومه الجمهوريين، فوقّع معهم إصلاحات كبرى وفاز بولاية ثانية. لكن الفارق جوهري: فترامب لا يخوض انتخابات أخرى، وكلينتون لم يكن يقود حزباً تعدّ قاعدته الصلبة أي تنازل في ملف الهجرة خيانة. ولهذا يبدو ترامب ساعياً إلى نسخة خاصة به من هذه الاستراتيجية: خطاب منفتح يخاطب الناخبين الذين انفضوا عنه، وتعيينات متشددة تطمئن القاعدة التي بقيت معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى ملفات أخرى خارج دائرة المرونة. فلا مؤشرات حتى الآن على تراجع في الرسوم الجمركية مرتبط بالهزيمة، إذ يرى خبراء نقلت عنهم «رويترز» أن زيادة قدرة الديمقراطيين على الرقابة لا تعني تغييرات قريبة في سياسة التجارة، نظراً إلى صلاحيات الرئيس وتمسكه بالرسوم. وفي الرعاية الصحية، تتصدر المشهد مطالب الأغلبية المقبلة باستعادة الدعم وعكس التخفيضات، دون أن يتضح موقف ترامب منها. وحتى إقراره بسوء عرض الرسالة الاقتصادية، اقترن بدفاع متواصل عن إدارته للاقتصاد، ما يوحي باستعداد لتعديل طريقة التقديم، لا السياسات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتحدد وزن خطاب المرونة حين يتحول إلى تعليمات بشأن الترحيل، أو اتفاق على ضوابط للذكاء الاصطناعي، أو خطوات تفاوضية ملموسة تجاه إيران. أما تشريعياً، فسيكون الاختبار في استعداد البيت الأبيض لقبول تعديلات ديمقراطية محددة، وتحمّل كلفتها أمام القاعدة الجمهورية. وإلى أن يحدث ذلك، تبقى اليد الممدودة في المقابلات التلفزيونية، والقبضة المغلقة في مكتب كبير الموظفين، رسالتين متزامنتين لجمهورين مختلفين.</div></p>

اعترف بأن الترحيل كان «قاسياً» وقبل ضوابط الذكاء الاصطناعي وخفف نبرته تجاه إيران.. ثم سلّم البيت الأبيض لمهندس سياسات التشدد

يد "تطبطب" وقبضة "تضرب".. ترامب "يلاعب" الديمقراطيين

<p class='article-text'><b>400 ألف درهم لباقات احتفالية في «أتلانتس النخلة»</b><br></p><h2>40 ألف درهم للفرد في أغلى باقات الاحتفال بالعام الجديد&nbsp;</h2><p class='article-text'>تدخل أسعار الإقامة الفندقية الفاخرة في دبي مرحلة التسعير الاستثنائي مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية 2027، إذ سجلت أسعار عدد من الغرف الفندقية قفزات وصلت إلى 229 % في ليلة 31 ديسمبر، مقارنة بالليلة السابقة، فيما بلغت تكلفة بعض الباقات الاحتفالية فائقة الفخامة 400 ألف درهم، في مؤشر على حجم الطلب على التجارب الحصرية التي ترافق استقبال العام الجديد في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأظهر رصد أجرته «البيان» للعروض المنشورة على منصات الحجوزات الفندقية للفترة المحيطة بليلة 31 ديسمبر 2026، تفاوتاً واسعاً في أسعار الإقامة بين الفنادق الفاخرة، مع تسجيل زيادات حادة في عدد من المنشآت الواقعة في مناطق وسط مدينة دبي وجميرا ونخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وتتباين الأسعار بحسب الموقع الجغرافي وفئة الغرفة ومساحتها وإطلالتها، إلى جانب الخدمات المضافة وسياسات الحد الأدنى لمدة الإقامة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التسعير خلال هذه الليلة على تصنيف الفندق أو مستوى خدماته، بل يرتبط بدرجة كبيرة بموقعه وقربه من مواقع الاحتفالات والألعاب النارية، وإمكانية مشاهدة العروض من الغرف والأجنحة والشرفات والمرافق الفندقية. كما تسهم محدودية الوحدات ذات الإطلالات المميزة، وارتفاع الطلب على الإقامة في المواقع الأكثر جذباً للزوار، في اتساع الفارق بين أسعار الليلة الأخيرة من العام والليالي السابقة لها.</p><p class='article-text'>وتكشف العروض المرصودة عن سوق فندقية متعددة المستويات خلال المناسبة، فمن جهة، تسجل الغرف في الفنادق المحيطة بمواقع الاحتفالات زيادات كبيرة، ومن جهة أخرى، تطرح المنشآت الفاخرة تجارب استثنائية، تتجاوز الإقامة التقليدية، وصولاً إلى أجنحة مخصصة للحفلات، وباقات ضيافة خاصة بمئات الآلاف من الدراهم.</p><p class='article-text'><b>إطلالة برج خليفة ترفع القيمة</b></p><p class='article-text'>في منطقة وسط مدينة دبي، التي تشكل إحدى أبرز نقاط استقطاب الزوار خلال احتفالات رأس السنة، بفضل قربها من برج خليفة ودبي مول، أظهر الرصد أن أسعار الغرف في عدد من الفنادق الفاخرة المحيطة بمواقع الاحتفالات، تتراوح بين نحو 4 آلاف و8 آلاف درهم لليلة 31 ديسمبر، مع ارتفاع الأسعار في بعض الفئات والوحدات التي تتمتع بإطلالات مباشرة على البرج ونافورة دبي.</p><p class='article-text'>وفي فندق «العنوان وسط دبي»، تبدأ الأسعار المعروضة لغرف «ديلوكس» من نحو 7200 درهم لليلة، وترتفع إلى قرابة 7300 درهم لغرف «بريميير»، فيما تتراوح أسعار الغرف والوحدات المطلة على نافورة دبي وبرج خليفة بين 8200 و9000 درهم، بحسب نوع الوحدة والإطلالة والخدمات المشمولة. ويشترط الفندق حجز أربع ليالٍ على الأقل، وفق العروض المرصودة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأسعار القيمة الإضافية التي تكتسبها الغرف ذات الإطلالات المباشرة خلال ليلة رأس السنة، إذ لا يدفع النزيل مقابل الإقامة والخدمات الفندقية فحسب، وإنما مقابل موقع يتيح له متابعة أحد أبرز عروض الاحتفال بالعام الجديد في العالم من محيط إقامته، دون الحاجة إلى التنقل إلى مواقع التجمعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتستفيد فنادق وسط المدينة من تمركزها بالقرب من برج خليفة ومراكز التسوق والمطاعم ومرافق الترفيه، ما يجعلها خياراً للراغبين في الجمع بين الإقامة الفاخرة، وسهولة الوصول إلى فعاليات الاحتفال، ويعزز أهمية الموقع والإطلالة في تحديد الأسعار خلال ذروة الموسم.</p><p class='article-text'><b>زيادات جميرا تصل إلى 229 %</b></p><p class='article-text'>وفي منطقة جميرا، أظهر رصد «البيان» ارتفاعات لافتة في الأسعار المعروضة لليلة 31 ديسمبر، مقارنة بليلة 30 ديسمبر، مع تسجيل زيادات تراوحت بين 147 % و229 % في ثلاث منشآت فندقية مرصودة.</p><p class='article-text'>وسجل فندق «جميرا النسيم» ارتفاعاً في السعر المعروض للغرفة من 8978 درهماً ليلة 30 ديسمبر، إلى 22,135 درهماً ليلة 31 ديسمبر، بزيادة تقارب 147 %. وفي «جميرا مرسى العرب»، قفز السعر من 8037 درهماً، إلى 26,450 درهماً، بارتفاع بلغ نحو 229 %، وهو أعلى معدل زيادة ضمن الفنادق الثلاثة التي شملها الرصد.</p><p class='article-text'>كما ارتفع السعر المعروض في «مساكن جميرا مرسى العرب» من 8300 درهم إلى 25,500 درهم، بزيادة تقارب 207 %، ما يعكس اتساع الفارق السعري بين الليلتين في هذه المنشآت، بالتزامن مع ذروة احتفالات العام الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب جميرا جاذبية خاصة خلال هذه الفترة، بفضل موقعها الساحلي، واحتضانها مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، إلى جانب قربها من معالم سياحية وترفيهية بارزة، من بينها برج العرب ومدينة جميرا. كما توفر منشآتها تجارب متكاملة، تشمل المطاعم والفعاليات الخاصة والمرافق الشاطئية، بما يجعل الإقامة فيها جزءاً من تجربة الاحتفال نفسها.</p><p class='article-text'>وتوضح المقارنة أن الزيادة لا تقتصر على فئة محددة من المنشآت، إذ شملت فندقاً ومنتجعاً ومساكن فندقية، مع اختلاف طبيعة الوحدات والخدمات. كما أن نسب الزيادة تعبّر عن الأسعار المعروضة للمنشآت المحددة في الرصد، ولا تمثل متوسط ارتفاع أسعار الفنادق في منطقة جميرا أو دبي عموماً.</p><p class='article-text'><b>400 ألف درهم لباقات الأجنحة</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى التجارب فائقة الفخامة، تصل أسعار بعض الباقات الاحتفالية المخصصة لاستقبال عام 2027 إلى 400 ألف درهم، وفق الأسعار المنشورة لحفل رأس السنة في منتجع «أتلانتس النخلة»، الذي يطرح خيارات حصرية في أجنحة مخصصة للفعاليات والاحتفالات.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة باقة «Aurora VIP Sky Suite» نحو 250 ألف درهم، لما يصل إلى 10 أشخاص، فيما تصل باقة «Celestial VIP Sky Suite» إلى 400 ألف درهم للعدد نفسه، بما يعادل 40 ألف درهم للشخص الواحد، عند اكتمال العدد في الفئة الأعلى سعراً.</p><p class='article-text'>وتتضمن الباقات تجارب ضيافة خاصة، وخدمة مساعد شخصي ومأكولات من مطاعم المنتجع ومشروبات فاخرة، إلى جانب إطلالات مميزة على العروض الاحتفالية والحفل الغنائي الذي تحييه النجمة العالمية كاتي بيري.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأسعار شريحة مختلفة من سوق الاحتفالات، تستهدف الباحثين عن الخصوصية والخدمات الشخصية والتجارب المصممة للمجموعات، حيث تتجاوز قيمة الباقة تكلفة الإقامة الفندقية التقليدية، لتشمل عناصر الضيافة والترفيه ومشاهدة العروض.<br>ومن المهم التمييز بين هذه الباقات وأسعار الغرف والأجنحة الفندقية المعتادة، إذ إنها مخصصة للفعاليات والاحتفال، ولا تمثل أسعار المبيت في الأجنحة الملكية أو الرئاسية بالمنتجع.</p><p class='article-text'><b>شروط الحجز تضاعف التكلفة الفعلية</b></p><p class='article-text'>ولا تتوقف كلفة الإقامة خلال ليلة رأس السنة عند السعر المعلن للغرفة، إذ تفرض بعض الفنادق شروطاً خاصة للحجز خلال هذه الفترة، تشمل تحديد حد أدنى للإقامة، يتراوح بين ليلتين وخمس ليالٍ في بعض العروض، بما يعني أن النزيل قد يكون ملزماً بسداد قيمة عدة ليالٍ متتالية، حتى لو كان هدفه الأساسي حضور احتفالات 31 ديسمبر.</p><p class='article-text'>كما تربط بعض المنشآت حجوزات معينة بباقات احتفالية تشمل حفلات العشاء والفعاليات الترفيهية، خصوصاً في الفنادق القريبة من مواقع الألعاب النارية أو المطلة عليها. وتطبق منشآت أخرى شروطاً أكثر صرامة، تتعلق بتعديل الحجوزات أو إلغائها، مع اشتراط الدفع المسبق، أو عدم استرداد المبالغ المدفوعة، وفق نوع العرض.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه السياسات إلى اختلاف التكلفة النهائية عن السعر الظاهر في نتائج البحث، إذ يتعين على المسافر احتساب مدة الإقامة الإلزامية والرسوم الإضافية والبرامج الاحتفالية، قبل مقارنة الخيارات أو اتخاذ قرار الحجز.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه التفاصيل عند مقارنة العروض الفندقية، فالسعر الأقل لليلة واحدة، لا يعني بالضرورة أن إجمالي الحجز سيكون أقل، كما أن الغرفة ذات الإطلالة المميزة قد تتضمن قيمة إضافية، ترتبط بموقعها وتجربة مشاهدة الاحتفالات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات التي رصدتها «البيان»، أن ليلة رأس السنة باتت تمثل مناسبة تسعيرية خاصة في قطاع الضيافة بدبي، تتداخل فيها قوة الطلب الموسمي مع جاذبية المواقع الفندقية الفاخرة، وتنوع التجارب المقدمة للزوار. وبين الإقامة التي تتجاوز أسعارها عشرات الآلاف من الدراهم، والباقات الاحتفالية التي تصل إلى 400 ألف درهم، تتسع الخيارات أمام شرائح مختلفة من الزوار، فيما تظل الإطلالة والموقع واشتراطات الحجز عوامل حاسمة في تحديد الكلفة النهائية لاستقبال العام الجديد في دبي.</p>

رصد «البيان»: الموقع والإطلالة يرفعان كلفة الإقامة في وسط المدينة وجميرا ونخلة جميرا

دبي تستقبل 2027 بإقامات فاخرة.. وأسعار الفنادق تقفز 229%

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق العقارات في أبوظبي نموه المتسارع خلال الربع الثالث 2026، حيث ارتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار عقارات التملك الحر السكنية بنسبة 3.1% فصلياً ليصل إلى 155.8 نقطة، محققةً متوسط مكاسب رأس مالية سنوية بلغت 16.8%. واستحوذت العقارات على الخارطة على 81% من المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت الشقق السكنية هذا الأداء بقفزة سنوية في قيمها الرأس مالية بلغت 24% و4.3% فصلياً، متفوقة على الفلل التي نمت بنسبة 10.2% سنوياً و2% فصلياً، في حين تصدرت منطقة الريف المكاسب السنوية في الفئتين بنمو قدره 36.6% للشقق و26.8% للفلل، تلتها البندر والمنيرة والريم والسعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، سجلت السوق 5962 صفقة سكنية بمتوسط قيمة 4.56 ملايين درهم، استحوذت العقارات المبيعة على الخارطة على 81%، منها بواقع 4828 معاملة بنمو سنوي 3.2%، مع قفزة في متوسط قيمة الصفقة على الخارطة بنسبة 42.4% سنوياً ليصل إلى 5 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجع حجم مبيعات العقارات الجاهزة بنسبة 37.4% سنوياً إلى 1134 معاملة بمتوسط 2.5 مليون درهم للصفقة، في حين بلغت حصيلة الرهون العقارية عبر كافة القطاعات 13.4 مليار درهم من خلال 5541 معاملة، مقابل مبيعات نقدية للعقارات الجاهزة بقيمة 6.9 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإيجارات السكنية، فقد استقرت فصلياً وسجلت نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 1.6% عقب تطبيق سقف الزيادة الإيجارية عند 0% في يونيو 2026، ليبلغ متوسط الإيجار السنوي المطلوب 121,500 درهم للشقق و258,000 درهم للفلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب المعروض، تم إنجاز 3508 وحدات سكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يعادل 25.9% من إجمالي 13534 وحدة متوقعة لعام 2026، وسط زخم في إطلاق المشاريع الكبرى بجزيرة ياس بقيمة 12 مليار درهم وخطط لتسليم 40510 وحدات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات التجارية والصناعية، قفزت إيجارات المكاتب الرئيسية بنسبة 30.4% سنوياً و6.1% فصلياً مع وصول الإشغال في المناطق المركزية إلى 90.8%، وشهد القطاع استحواذ شركتي الدار ومبادلة على «مصدر سيتي سكوير» مقابل 918 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نمت إيرادات أصول التجزئة لشركة الدار بنسبة 54% في النصف الأول إلى 657 مليون درهم، وارتفعت أسعار بيع الأصول الصناعية بنسبة 6.6% سنوياً وإيجارات المستودعات الحديثة بنسبة 7.4%، في حين تراجع إشغال الفنادق بنسبة 13.5% إلى 66.8%، متأثراً بالتطورات الإقليمية، مع توقعات بتعافي قطاع الضيافة في الربع الرابع.</div></p>

العقارات على الخارطة في أبوظبي تستحوذ على 81% من مبيعات الربع الثالث

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط خلال شهري أغسطس وسبتمبر. إلا أن الفاصل الزمني البالغ نحو شهرين بين تصدير النفط وتحصيل إيراداته حد من انعكاس هذا التعافي على الإيرادات الحكومية والسيولة في السوق على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة، قالت: «عكس أداء السوق خلال سبتمبر استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط. ولا يزال توقيت تحصيل الإيرادات النفطية عاملاً مؤثراً في مستويات السيولة ومعنويات السوق. وفي المقابل، يمثل انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية تطوراً إيجابياً، إذ يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي، ويعزز الترابط مع أسواق رأس المال الإقليمية».</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، مماثلاً لانخفاض مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور. كما انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.4 %، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سعر سهم آسياسيل.</p><p class='article-text'>وخلال شهر سبتمبر، أعلنت كل من شركة الخياطة الحديثة، والشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية، وشركة الخاتم للاتصالات عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الخياطة الحديثة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.35 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 4.5 %، فيما أقرت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 3.9 %. كما أعلنت شركة الخاتم للاتصالات توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.054 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 1.2 %.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 118 % على أساس شهري خلال شهر سبتمبر ليبلغ 32.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة خلال الشهر. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري أيضاً بنسبة 46 % ليصل إلى 17.6 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 82.9 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.2 %، وقطاع الصناعة بنسبة 3.4 %، وقطاع الزراعة بنسبة 2.9 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.4 %، وقطاع التأمين بنسبة 1.1 %، وقطاع الخدمات بنسبة 1.0 %.</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار أسهم تسع شركات ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر، من بينها شركتان حققتا مكاسب بنسبة 5 % أو أكثر. وتصدرت شركة الموصل للألعاب السياحية قائمة الارتفاعات بنسبة 7.5 %، تلتها شركة البادية للنقل العام بنسبة 5.0 %.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر سبتمبر، بدأ سوق العراق للأوراق المالية التداول عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ليصبح السوق الثامن المنضم إلى الشبكة، ما يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال سبتمبر رغم ارتفاع نشاط التداول

<p class='article-text'>أعادت فنادق دبي صياغة قواعد المنافسة، مع تراجع الاعتماد على الخصومات المباشرة لصالح التسعير المرن والقيمة المضافة، وتطوير عروض مخصصة، وفق احتياجات كل شريحة من الضيوف، بما يدعم الإشغال، ويحافظ في الوقت نفسه على مستويات سعرية تضمن استدامة العائدات، وتعزز تنافسية المنشآت الفندقية.</p><p class='article-text'>وتكشف عروض عدد من الفنادق عن تنوع متزايد في الباقات، بين الإقامة والإفطار والوجبات، والعروض العائلية، وبرامج الولاء، ومزايا التسوق والعافية، إلى جانب خيارات مخصصة للإقامات الطويلة وقطاع الأعمال، ويأتي ذلك مع اختلاف الأسعار والمزايا بحسب الموسم، وموعد الحجز، ومدة الإقامة ومستويات الطلب، بدلاً من تطبيق خصم موحد على الغرف.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي في دبي، إن المنافسة تتحول من الخصومات المباشرة إلى تقديم قيمة مضافة وتجارب مخصصة للضيوف، من خلال باقات متنوعة، الأمر الذي يمنح الفنادق مرونة أكبر في التسعير وفق الموسم ومستويات الطلب، ويدعم الإشغال وجذب مختلف الشرائح مع الحفاظ على أسعار الغرف والعائدات.</p><p class='article-text'><b>  باقات سعرية</b></p><p class='article-text'>وقال تيمور الغاز، المدير العام لفندق «أرجان روتانا سنترو البرشاء»، و«داماك هليز 2 إيدج من روتانا»، إن تصميم الباقات السعرية في الفنادق أصبح يعتمد بدرجة أكبر على فهم احتياجات كل شريحة من الضيوف سواء من حيث مدة الإقامة أو الغرض من الزيارة أو الخدمات التي يفضلها الضيف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرونة في التسعير تتيح للفنادق التعامل بصورة أكثر كفاءة مع مستويات الطلب المختلفة، من خلال تقديم مزايا إضافية في الفترات التي تحتاج إلى تحفيز الحجوزات، بينما يمكن الحفاظ على مستويات الأسعار خلال فترات الذروة، ويساعد ذلك على تحقيق توازن بين دعم الإشغال وحماية متوسط سعر الغرفة والعائدات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العروض الموجهة للعائلات، على سبيل المثال، يمكن أن تركز على الإفطار والأنشطة والخدمات المخصصة للأطفال، في حين تستفيد شريحة رجال الأعمال من مزايا ترتبط بسهولة الوصول والموقع ومرونة الإقامة، بينما يمكن تحفيز الإقامات الطويلة عبر باقات، تجمع بين السعر التنافسي ومزايا إضافية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على مقارنة أسعار الغرف، وإنما أصبحت تشمل إجمالي القيمة، التي يحصل عليها الضيف خلال إقامته، وهو ما يدفع الفنادق إلى تطوير عروض أكثر مرونة وتخصصاً، بما يعزز قدرتها على جذب الطلب، والحفاظ على العائدات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><b> خدمات إضافية</b></p><p class='article-text'>وقال براناف فوهرا، المدير التجاري الإقليمي لفنادق مجموعة IHG في دبي فستيفال سيتي، إن المنافسة لا تتركز فقط على سعر الغرفة، وإنما على القيمة الإجمالية التي يحصل عليها النزيل، مشيراً إلى أن عروض المجموعة تجمع بين الإقامة ومزايا وخدمات إضافية، مع توفير خيارات مرنة للإقامات القصيرة والطويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف فوهرا، إن المجموعة توسع باقاتها في مجالات الصحة والعافية، إلى جانب عروض تركز على القيمة المضافة، من خلال دمج الإقامة مع مزايا، تشمل تناول الطعام، واستخدام مرافق السبا أو الحصول على رصيد فيه، والاستفادة من مزايا التسوق في المركز التجاري، فضلاً عن مزايا مخصصة للعائلات، مثل إقامة الأطفال وتناولهم الطعام مجاناً، بدلاً من الاكتفاء بخفض سعر الغرفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مخزون الشقق والأجنحة الفندقية يوفر مرونة أكبر لتلبية الطلب على الإقامات الطويلة. وأوضح أن دعم أسعار الغرف يتم بصورة انتقائية،وغالباً ضمن باقات، تتضمن مزايا إضافية، مثل الإفطار والوجبات وأرصدة مرافق العافية ومزايا التسوق أو نقاط برامج الولاء، مشيراً إلى أن الحملات الموسمية جمعت بين خصم بنسبة مئوية ووجبة إفطار أو نصف إقامة، ورصيد في المنتجع الصحي، ومزايا في مراكز التسوق، ونقاط ولاء.</p><p class='article-text'>وقال، إن العروض تصمم بناء على كيفية قضاء كل مجموعة وقتها في الفندق، وليس بناء على سعر غرفة واحدة، وبالنسبة للعائلات يجب أن تُناسب الباقة جميع أفراد العائلة. يوفر المنتجع الصحي ومراكز العافية أنشطة للوالدين، بينما تُبقي أنشطة مراكز التسوق والأماكن المناسبة للأطفال الأطفال منشغلين، أما بالنسبة لضيوف الترفيه والإقامة القصيرة فينصب التركيز على توفير تجربة متكاملة: خدمات العافية، وتناول الطعام، وإمكانية الوصول إلى مراكز التسوق، والشعور بالاسترخاء دون مغادرة المدينة، أما بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، تتمثل الأولويات في توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل وقاعات الاجتماعات، وخيار تمديد الإقامة. تُقدم عروض الشركات إقامة أفضل بأسعار مُخفضة، بالإضافة إلى مزايا عملية مثل وجبة الإفطار، وخدمة النقل، وإمكانية الإلغاء المرن.</p><p class='article-text'><b>  دعم الإشغال</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال أحمد غوشة، مدير المبيعات والتسويق في فندق «موڤنبيك شاطئ جميرا»، إن العروض في الفندق تتجاوز مجرد الخصم على سعر الغرفة عبر تقديم قيمه مضافة، من خلال التوفير تشجع الضيوف على قضاء وقت أطول، مشيراً إلى أن عروض الغرفة تجمع بين الغرف ومزايا الوجبات، كما يقدم الفندق باقة للضيوف المحليين، تشمل استخدام الغرفة خلال النهار للعائلات، تتيح لهم الاستفادة من الغرفة والمرافق الترفيهية في الفندق دون الحاجة إلى المبيت.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ضيوف الإقامة الليلية يمكنهم الاستفادة من الأسعار الحصرية والمكافآت المتاحة لأعضاء برنامج أكور، ويتيح أحد عروضنا الحالية للأعضاء المؤهلين الحصول على 1000 نقطة مكافأة إضافية عند الإقامة لليلتين متتاليتين على الأقل، وتختلف الخصومات على أسعار الغرف بحسب تواريخ الإقامة، وموعد الحجز، ومستويات الطلب.</p><p class='article-text'>وبيّن غوشة أن تصميم العروض يعتمد على الغرض من الزيارة، ومدة الإقامة والموسم وأنماط الحجز، ومستويات الطلب، مؤكداً أن الهدف يتمثل في دعم الإشغال خلال الفترات التي تحتاج إلى تعزيز الطلب، مع الحفاظ على جاذبية السعر، من خلال إضافة مزايا بدلاً من خفض سعر الغرفة بصورة مباشرة.</p>

فنادق دبي تعيد صياغة قواعد المنافسة

<p class='article-text'>تكشف توقعات «سكاي سكانر» لعام 2027، عن تحول واضح في سلوك المسافرين من الإمارات، مع تزايد البحث عن تجارب أكثر هدوءاً وخصوصية وقيمة، بدءاً من الانفصال عن العالم الرقمي، واقتناء المنتجات الحصرية، وصولاً إلى عطلات اللياقة البدنية، والرحلات المستوحاة من الموسيقى والتاريخ. ويشير التقرير، الذي يستند إلى استطلاع أكثر من 28 ألف مسافر، إلى استمرار قوة الطلب على السفر الخارجي من الإمارات، فيما يتجه المسافرون إلى إدارة ميزانياتهم بصورة أكثر دقة، والاستفادة من أفضل أسعار الصرف وتكاليف الطيران.<br>وأظهر التقرير أن 92 % من المسافرين الإماراتيين يعتزمون قضاء عطلاتهم في الخارج بالوتيرة نفسها، أو بوتيرة أعلى خلال 2027، بينما يخطط 49 % لزيادة ميزانية الرحلات الجوية، و39 % لزيادة الإنفاق على الإقامة.<br>وتصدرت مدينة فان التركية قائمة الوجهات الأسرع نمواً بين المسافرين من الإمارات، بزيادة 2607 % في عمليات البحث، تلتها بيشكيك 137 %، وكرابي 88 %، ودا نانغ 77 %. أما أفضل الوجهات من حيث القيمة، فجاءت إزمير التركية في الصدارة، مع انخفاض متوسط أسعار تذاكر الطيران 46 %، تلتها شنغهاي 44 %.<br>ويبرز التقرير سبعة توجهات رئيسة للسفر في 2027، بينها الابتعاد عن الشاشات، والسفر لاقتناء منتجات حصرية، وشهر العسل متعدد المحطات، والرحلات الملحمية، وعطلات اللياقة، والسفر المرتبط بالموسيقى، والبحث عن أفضل قيمة للعملة.<br>كما أظهر أن 76 % من المسافرين الإماراتيين زاروا وجهة أو متجراً محدداً خلال العام الماضي، لشراء منتج حصري مرتبط بالمكان، بينما يفضل 41 % رحلات متعددة أو قصيرة للاحتفال بشهر العسل، ويبحث 49 % من الجيل زد عن مرافق لياقة بدنية داخل الفنادق.<br>وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي مصادر إلهام السفر، إذ يعتمد 63 % على «يوتيوب»، و59 % على «إنستغرام»، و51 % على «تيك توك».</p>

92 % من مسافري الإمارات يخططون للسفر بوتيرة أعلى في 2027

<h2>ترقب المستثمرين لتوجهات أسعار الفائدة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الحذر على أداء أغلب مؤشرات الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في وقت تأثرت فيه معنويات المستثمرين بتداولات اتسمت بالتحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على جانب آخر، تزامنت هذه الضغوط على الأسواق مع مراقبة حثيثة من المتداولين لمسار السياسات النقدية العالمية، لا سيما مع تزايد رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5901.32 نقطة، متراجعاً بـ1.32% في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم المزايا القابضة 9.2%، ودريك آند سكل 7.2%، والإثمار القابضة 5.1%، وسكون تكافل 3.7%، ومصرف السلام السودان 3.13%، وأمانات القابضة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 9.7%، وبنك جي إف إتش 5.3%، وسالك 4.46%، وشعاع كابيتال 3.4%، وديوا 3.3%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9973.01 نقطة، منخفضاً 2.25% خلال 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 556.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 457.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 414.5 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الفجيرة الوطني 10.4%، وبرجيل القابضة 5.22%، ورابكو للاستثمار 4.6%، وفودكو الوطنية 4.44%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الخليج 9.7%، وبالمز الرياضية 9.4%، والبحيرة الوطنية للتأمين 8.8%، والصير للمعدات 8.3%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من شهر أكتوبر تراجعاً في أدائها العام، بعد أن افتتح المؤشر الرئيسي تداولاته عند مستوى 10607.24 نقاط، ووسّع نطاق تحركاته خلال الأسبوع ليلامس أعلى مستوى له عند 10681.84 نقطة، في حين أنهى التعاملات متراجعاً إلى 10392.97 نقطة، وبذلك سجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 205.91 نقاط، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.94% مقارنة بإغلاقه السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداولات والسيولة في السوق، بلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة 270 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت كميات التداول نحو 941.25 مليون سهم، تم تداولها بقيمة إجمالية بلغت 18.53 مليار ريال سعودي، وجرى تنفيذ هذه التداولات عبر 1923,046 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للقيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة، فقد بلغت مع نهاية الأسبوع نحو 9.12 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم شركة أبومعطي قائمة الأكثر خسارة خلال الأسبوع، متراجعاً بنسبة 18.83%، تلاه سهم تبوك الزراعية الذي انخفض بنسبة 16.84%، ثم سهم الأسماك بخسارة 16.19%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم عناية قائمة الأسهم الأكثر ربحية بمكاسب أسبوعية 18.84%، تلاه سهم شركة عزم الذي صعد بنسبة 5.57%، ثم سهم لازوردي بمكاسب 4.92%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات بورصة الكويت محصلة حمراء خلال تعاملات الأسبوع، ليهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.5% تقريباً، ليغلق عند مستوى 8713.71 نقطة، كما هبط مؤشر السوق الأول بنحو 1.23% إلى مستوى 9113.6 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيسي فقد سجل خسارة بأكثر من 2% خلال الأسبوع، مُغلقاً عند مستوى 8959.69 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي 50 تراجعاً بأكثر من 4% إلى 10111.43 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة نحو 736 مليون دينار كويتي، لتهبط إلى 52.19 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أحجام وقيم التداولات، فقد تراجعت كميات الأسهم المتداولة إلى 1.68 مليار سهم، بينما انخفضت السيولة الإجمالية إلى 476.18 مليون دينار، وبلغ إجمالي الصفقات المنفذة 115.27 ألف صفقة. وتصدر سهم الأنظمة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 42.81%، تلاه سهم مراكز الذي سجل خسارة أسبوعية بنسبة 19.29%، ثم تمدين 16.46%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 10.13%، تلاه سهم إيفا الذي صعد بنسبة 8.70%، ثم سهم التقدم بنسبة نمو 7.64%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بورصة قطر تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 3.01%، ما يعادل فقدان 285.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 9192.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التراجعات الحركة العامة للأسعار التي شهدت انخفاض أسعار 45 شركة مقابل ارتفاع أسعار 7 شركات فقط، بينما استقرت أسعار شركتين دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا الهبوط بانخفاض القيمة السوقية للأسهم، لتسجل بختام تعاملات الأسبوع 556.45 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل خسائر سوقية إجمالية قدرها 16.18 مليار ريال قطري مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.55 مليار ريال قطري، وأحجام التداولات 602.96 مليون سهم، عبر 106.99 آلاف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم شركة المستثمرين قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع بنحو 10%، تلاه سهم المتحدة للتنمية بانخفاض 8.2%، ثم سهم بنك الدوحة الذي تراجع بنسبة 8%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم شركة دلالة قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 7.6%، تلاه سهم التحويلية بمكاسب 7%، ثم سهم العامة الذي ارتفع بنسبة 4.5%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أنهت بورصة مسقط تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي «مسقط 30» الذي أغلق عند مستوى 7598.51 نقطة، مسجلاً صعوداً بنسبة 0.59% (أو ما يعادل 44.39 نقطة مقارنة بمستواه في نهاية الأسبوع الماضي)، بدعم من مكاسب جماعية للمؤشرات القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 55.26%، كما صعدت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 52.34%. وتصدر سهم الحسن الهندسية «قيد التصفية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بمكاسب 20%، تلاه سهم الكروم العمانية بارتفاع 13.64%، ثم سهم مطاحن صلالة بنسبة 9.03%، في المقابل، تصدر سهم عمان للمرطبات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بخسارة بنسبة 8.33%، يليه سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بانخفاض 6.64%، ثم سهم تكافل عمان للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.92%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسهم البحرينية أداءً متبايناً خلال الأسبوع، لينهي مؤشر البحرين العام تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 1904.50 نقاط محققاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.05%، بينما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 905.58 نقاط مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.07%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت بورصة البحرين حركة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2390,994 ديناراً بحرينياً، وذلك من خلال تداول كمية إجمالية قدرها 11526,968 سهماً خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم عقارات السيف قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 10.61%، تلاه أي بي أم تيرمينالز 3.01%، ثم البحرين الوطنية القابضة 2.08%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم الفنادق الوطنية قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع 6.67%، تلاه بنك جي إف إتش 4.23%، ثم بيتك 0.48%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما خالف مؤشر سندات الخزانة الاتجاه العام مسجلاً ارتفاعاً محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30، الذي يقيس أداء أكبر 30 سهماً من حيث السيولة والنشاط، عند مستوى 53055.03 نقطة بنهاية الفترة، متراجعاً بنسبة 1.34%، بعدما سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 54278.64 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى 50940.72 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.38%، ليغلق عند 19363.53 نقطة، مقابل أعلى مستوى بلغ 20188.96 نقطة، وأدنى مستوى عند 17984.67 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضاً بنسبة 2.20%، منهياً تعاملات الأسبوع عند 25655.63 نقطة، مقارنة بأعلى مستوى خلال الفترة عند 26620.75 نقطة، وأدنى مستوى عند 24013.80 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، تراجع مؤشر EGX33 الشرعية بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 6447.37 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.44% إلى 6493.82 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.54%، مسجلاً 66124.44 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر تميز الأكثر تراجعاً بين المؤشرات الواردة في التقرير، بعدما انخفض بنسبة 5.85%، ليغلق عند مستوى 42317.78 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 0.20%، ليصل إلى 2667.13 نقطة في نهاية الفترة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 2661.88 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك اتسم أداء مؤشرات الأسهم خلال الأسبوع بالضغوط البيعية والتراجعات الجماعية، في الوقت الذي تحرك فيه مؤشر سندات الخزانة في الاتجاه الصاعد. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352354.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

معنويات المستثمرين تأثرت بتداولات اتسمت بالتحفظ

الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'>سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 2.42% خلال شهر أغسطس، في ظل مخاوف بشأن تراجع الإيرادات النفطية واتساع العجز المالي، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية. وفي المقابل، أسهم تعافي الإيرادات غير النفطية في توفير بعض الدعم للمالية العامة، فيما بدأت صادرات النفط أيضاً بالتعافي، إلا أن الإيرادات المرتبطة بهذه الصادرات يتوقع تحصيلها بعد فترة زمنية، ما يحد من أثرها على تحسن الأوضاع المالية على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض سعر سهم المصرف الأهلي العراقي، تلاه مصرف بغداد، وآسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية.</p><p class='article-text'>وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة: عكس أداء السوق خلال شهر أغسطس حالة من الحذر، في ظل موازنة المستثمرين بين الضغوط المالية على المدى القريب ومؤشرات تعافي صادرات النفط. وفي حين لا تزال الإيرادات النفطية الأضعف وتوقيت تحصيلها يشكلان ضغطاً على المالية العامة، فإن تحسن الصادرات والإيرادات غير النفطية قد يوفر بيئة أكثر دعماً للسوق خلال الأشهر المقبلة. وفي ظل هذه المعطيات، سيظل أداء السوق مرتبطاً بشكل وثيق بتطورات الأوضاع المالية وإيرادات الطاقة والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً أقل بشكل طفيف مقارنة بمؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية خلال شهر أغسطس، منخفضاً بنسبة 2.37%، مدعوماً بشكل رئيس بتوزيعات الأرباح النقدية التي أعلن عنها فندق بغداد. وأقر فندق بغداد توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.50 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 3.9%. وأسهم إعلان توزيعات الأرباح بشكل إيجابي طفيف في أداء المؤشر، معوضاً جزئياً الأثر السلبي لتراجع أسعار أسهم المصرف الأهلي العراقي ومصرف بغداد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 2.50% خلال شهر أغسطس، مدفوعاً بشكل رئيس بانخفاض أسعار أسهم المصرف الأهلي العراقي ومصرف بغداد. كما تراجع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 2.33%، متأثراً بشكل رئيس بانخفاض أسعار أسهم آسياسيل وشركة بغداد للمشروبات الغازية.</p><p class='article-text'>وخلال شهر أغسطس، أعلنت كل من شركة الألبسة الجاهزة والشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية، وهما غير مدرجتين ضمن مؤشرات الربيع، عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الألبسة الجاهزة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.095 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 4.1%، فيما أقرت الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 2.1%.</p><p class='article-text'>وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 81% على أساس شهري خلال شهر أغسطس ليبلغ 15.1 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة المسجلة خلال شهر يوليو. وفي المقابل، وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري بنسبة 35% ليصل إلى 12.1 مليون دولار .</p><p class='article-text'>استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 69.9%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 10.2%، وقطاع الاتصالات بنسبة 8.7%، وقطاع الزراعة بنسبة 5.4%، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.8%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.7%. وبشكل منفصل، تراجع إجمالي حجم التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 86% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو ، ليبلغ 1.6 ألف دولار .</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعاً خلال شهر أغسطس، من بينها تسع شركات تجاوزت نسبة نموها 5%، فيما ارتفعت ثلاث شركات بأكثر من 10%. وتصدرت شركة الحمراء للتأمين قائمة الارتفاعات بنسبة 63.4%، تلتها الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي بنسبة 18.6%.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر أغسطس، شهدت صادرات النفط العراقية تعافياً عقب إعادة فتح مسارات الشحن عبر مضيق هرمز جزئياً، فيما حصلت بغداد على تمديد لمدة عام واحد لاتفاقية خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، بالتزامن مع الاستئناف التدريجي لإنتاج النفط في إقليم كردستان. وعلى الصعيد السياسي، أكد ائتلاف إدارة الدولة مجدداً ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مع الإبقاء على الجدول الزمني لمعالجة ملف الجماعات المسلحة العاملة خارج إطار الدولة بعد 30 سبتمبر. وفي المقابل، ظلت الخصومات الكبيرة على أسعار النفط الخام العراقي، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والضغوط الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي والوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، إلى جانب القضايا العالقة بين بغداد وأربيل بشأن النفط والجمارك، من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع في أغسطس

<p class='article-text'><br>أكدت ميرة كتيت، رئيسة قسم التجزئة والترفيه في دناتا للسفريات أن الحجوزات لقضاء العطلات الشتوية ورحلات التزلج تشهد نمواً ملحوظاً مع انتهاء موسم الصيف وعودة المدارس، مشيرة إلى أن توحيد إجازة شهر ديسمبر في دولة الإمارات لمدة ثلاثة أسابيع يعزز قدرة العائلات على التخطيط المبكر للسفر والاستفادة من الخيارات المتاحة.<br>وقالت كتيت: إن الطلب يتركز بشكل متزايد على عدد من الوجهات الشتوية، وفي مقدمتها هوكايدو في اليابان، إلى جانب وجهات التزلج في سويسرا وفرنسا وجورجيا، بالتزامن مع بدء الأسر بالتخطيط لإجازة ديسمبر، التي تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب من العائلات والطلاب والجامعات. وأوضحت أن وجهات مثل تايلاند وتركيا ولندن والمالديف تحافظ على مستويات طلب قوية على مدار العام، إلا أن وجهات التزلج تشهد حالياً زخماً إضافياً، مع تزايد الاهتمام بالرحلات الشتوية وتأثير المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشجيع مسافرين جدد على تجربة التزلج. وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته أوروبا خلال الصيف أسهم أيضاً في زيادة رغبة بعض المسافرين في الاستمتاع بالأجواء الباردة خلال نهاية العام، ما انعكس على الطلب على سويسرا وفرنسا باعتبارهما من الوجهات المفضلة للعطلات الشتوية.<br>تحسن واضح<br>وأشارت كتيت إلى وجود تحسن واضح في حجوزات الربع الأخير من العام مقارنة بالسنوات الماضية، لافتة إلى أن المسافرين من المواطنين اعتادوا في كثير من الأحيان على الحجز قبل نحو 14 يوماً من موعد السفر، الأمر الذي قد يحد من الخيارات المتاحة، خصوصاً في وجهات التزلج التي تتميز بمحدودية الطاقة الاستيعابية الفندقية. وأكدت كتيت أهمية الحجز المبكر لضمان خيارات أوسع من حيث الأسعار ومواقع الإقامة ومستوى الخدمات، موضحة أن بدء العملاء بالتخطيط لإجازة ديسمبر منذ سبتمبر يمثل تحولاً إيجابياً مقارنة بسنوات سابقة، عندما كان التخطيط للسفر يبدأ في نوفمبر، في وقت تكون فيه العديد من الفنادق قد امتلأت أو ارتفعت أسعارها نتيجة زيادة الطلب.<br>وأرجعت كتيت جانباً من هذا التحسن إلى وضوح التقويم المدرسي وتوحيد الإجازات في دولة الإمارات، الأمر الذي يمنح العائلات قدرة أكبر على التخطيط لإجازاتها السنوية مسبقاً، سواء للعطلات الصيفية أم الشتوية.<br>وحول تأثير توقيت الحجز في أسعار الباقات السياحية، أوضحت أن الفارق السعري يختلف بحسب الوجهة وشركة الطيران وعدد المسافرين ومستوى الفندق المطلوب، مؤكدة أن الشركة تعتمد على مستشاري السفر لتصميم الباقات وفق احتياجات كل عميل، سواء من حيث شركة الطيران أم تصنيف الفندق أم الجمع بين أكثر من فندق.<br>وحول شركات الطيران، أوضحت «دناتا للسفريات» أنها تروج لمختلف شركات الطيران التي تتعامل معها، مشيرة إلى أن طيران الإمارات يستحوذ على حصة كبيرة من حجوزات عملائها، إلى جانب شركات أخرى تشمل فلاي دبي والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية.</p>

دناتا: إجازة ديسمبر تنعش حجوزات التزلج.. واليابان وسويسرا وفرنسا في الصدارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسعار الفنادق في دبي ارتفاعات حادة مع دخول موسم الفعاليات والمؤتمرات في سبتمبر مرحلة الذروة، حيث سجلت أسعار بعض الفنادق القريبة من مركز دبي التجاري العالمي قفزة وصلت في المتوسط إلى أكثر من 60%، مدفوعة بتزايد الطلب على الإقامة بالتزامن مع أجندة مزدحمة من المعارض والمؤتمرات الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/13/5328232.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهر رصد «البيان» لأسعار 10 فنادق متقاربة في الفئة والموقع ارتفاع متوسط الأسعار المعروضة بنسبة بلغت نحو 63%، لترتفع من حوالي 380 درهماً إلى نحو 620 درهماً خلال فترات الطلب المرتفع.</p><p class='article-text'>في حين وصلت نسبة الارتفاع في أسعار أحد الفنادق إلى نحو 175%؛ وتبقى الأسعار المعروضة عرضة للتغير وفق فئة الغرفة، وشروط الحجز، وتوافر الوحدات الفندقية في كل فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس الطلب القوي خلال سبتمبر على أداء القطاع الفندقي، مع تجاوز نسب الإشغال في عدد كبير من الفنادق 85%، مدفوعة بزيادة حركة الزوار وتزامنها مع استضافة دبي مجموعة واسعة من المعارض والفعاليات الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها سوق السفر العربي والمنتدى الإعلامي العربي، إلى جانب أجندة حافلة من المؤتمرات والفعاليات التي عززت الطلب على الغرف الفندقية ودفعت مستويات الإشغال والأسعار إلى مستويات مرتفعة.</p><h2>أجندة فعاليات مزدحمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ارتفاع الأسعار مع جدول حافل من المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي خلال سبتمبر، ما يؤدي إلى تركز الطلب على الفنادق الواقعة في محيط المركز وعلى امتداد شارع الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض خلال شهر سبتمبر المقبل 14 معرضاً ومؤتمراً دولياً بارزاً، تستقطب عشرات الآلاف من المشاركين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، في قطاعات الطاقة والاستثمار والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والأمن السيبراني والتكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المركز سوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر، فيما يقام معرض جيسيك جلوبال للأمن السيبراني من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز دبي للمعارض، بمشاركة متوقعة لأكثر من 25 ألف متخصص من 182 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: «تعكس بيانات «ويجو»، التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار دبي في تصدر قائمة الوجهات الأكثر طلباً للإقامة الفندقية لدى مسافري المنطقة، مع بقاء الطلب قوياً خلال فترة ما بعد الصيف. ومع انتقال سوق السفر العربي إلى سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع أجندة حافلة بالمعارض والفعاليات والمؤتمرات، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والمعارض على مدار العام، بما يعزز قدرتها على استقطاب الزوار بعيداً عن المواسم التقليدية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نرصد عادة ارتفاعاً ملموساً في عمليات البحث والحجز تزامناً مع انعقاد المعارض والفعاليات الكبرى، وهو ما يؤكد الدور المتنامي لسياحة الأعمال في تنشيط الطلب على الفنادق ودعم مستويات الإشغال والأسعار في المدينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيمور الغاز، المدير العام لمجموعة فنادق أرجان من روتانا، وسنترو البرشاء، وداماك هيلز 2 إيدج من روتانا أن النشاط الذي تشهده دبي مع بداية سبتمبر ينعكس بصورة إيجابية على حركة الحجوزات والطلب الفندقي.</div></p><p class='article-text'>في وقت تستعد فيه الإمارة لدخول الربع الأخير من العام، الذي يُعد من أكثر الفترات نشاطاً على مستوى السياحة والأعمال والفعاليات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «سجلت الحجوزات طلباً قوياً خلال الشهرين الماضيين، ونشهد زخماً إيجابياً مع اقترابنا من الربع الأخير من العام.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي الاستفادة من مزيج متوازن من الطلب السياحي والترفيهي، وقطاع الأعمال، والفعاليات، وهو ما يمنحنا ثقة كبيرة تجاه الأشهر المقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يبلغ متوسط الإشغال في فنادقنا حالياً نحو 85%، وهو مستوى أداء جيد بالنسبة إلى هذا الوقت من العام. ومع اقتراب الربع الأخير، تبدو الحجوزات المستقبلية مشجعة، وتتوافق عموماً مع المستويات القوية التي سجلناها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بل وتتجاوزها في بعض الحالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق المصدرة، أوضح أن الأداء يستند إلى قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية والإقليمية، قائلاً: «تواصل الصين وروسيا أداء دور مهم كأسواق مهمة بالنسبة لنا، إلى جانب الطلب القوي من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأوروبية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التنوع أهمية كبيرة، لأنه يقلل من الاعتماد على سوق واحدة، ويعكس في الوقت ذاته قوة دبي المستمرة كوجهة للترفيه والأعمال والإقامات الطويلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وائل الباهي المدير العام لفندق «كوبثورن - دبي»: إن مؤشرات الأداء تبدأ في التحسن اعتباراً من سبتمبر، مع ارتفاع تدريجي في الطلب على الغرف.</div></p><p class='article-text'>وتستمر وتيرة النمو حتى ما بعد احتفالات رأس السنة، مدفوعة بموسم الأعمال وارتفاع الحركة السياحية خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>واعتبر أن هذه التطورات تعكس مؤشرات مشجعة على أداء القطاع الفندقي، في ظل توقعات باستمرار تدفق الزوار إلى دبي من الأسواق المحلية والدولية، لأغراض الأعمال والترفيه على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأشار الباهي إلى أن الفندق يستهدف تسجيل مستويات إشغال تصل إلى 85% خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود حجوزات مسبقة بدأت بالتزامن مع موسم الأعمال، ما يعكس تحسناً في مستويات الطلب وتوقعات باستمرار النشاط الفندقي خلال الأشهر الأخيرة من العام.</p>

بالتزامن مع أجندة مزدحمة من المعارض والمؤتمرات الدولية

أسعار فنادق منطقة «مركز دبي التجاري» تقفز 60 %.. والإشغال يتجاوز 85 %

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'>بقلم: نيكولاس ميغاو<br>لا يزال الغذاء رخيصاً نسبياً في معظم الدول المتقدمة، إلا أن الوضع قد يصبح مختلفاً بكثير بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانكماش أحجام السلع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، فالغذاء لا يشكل سوى 10 % فقط من متوسط الإنفاق الأسبوعي للأسر في المملكة المتحدة، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو مسار يتجه نحو التراجع منذ عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ فماذا يحدث إذا انتهى عصر الغذاء الرخيص؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم صيف الطقس القاسي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمحة عما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>فقد التهمت الحرائق عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في أوروبا القارية، في حين يستعد المزارعون البريطانيون لواحد من «أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق»، بحسب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تهدد ظاهرة «إل نينيو» المناخية القوية بشكل غير عادي هذه المرة، بإرباك القطاع الزراعي عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. وأظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء واقتصاديي البنك المركزي الأوروبي أن الصدمات المرتبطة بالمناخ قد تضيف ما بين 0.9 و3.2 نقاط مئوية إلى معدل التضخم السنوي للغذاء حول العالم بحلول عام 2035، ما من شأنه رفع معدلات التضخم الرئيسي بمقدار 0.3 إلى 1.2 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن المناخ، يتوقع المزارعون في الولايات المتحدة أسوأ تراجع في قطاعهم منذ 40 عاماً، مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة جراء الحروب في مناطق مختلفة من العالم. </div></p><p class='article-text'>ومع إضافة ارتفاع تكاليف العمالة والنمو السكاني وضعف الأرباح، الذي يعوق قدرة المزارعين على الاستثمار في المستقبل، يرى محللون في بنك «يو بي إس» أن العالم يتجه نحو تضخم في أسعار الأغذية سيكون «أعلى هيكلياً» من المتوسط التاريخي البالغ نحو 2.5%.</p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه التوقعات، فإن التداعيات على المستثمرين ستكون واسعة النطاق. وسلط بحث «يو بي إس» الضوء على أكثر من 100 مجموعة مدرجة قد تتأثر بذلك.</p><p class='article-text'>وذلك إما بشكل إيجابي مثل شركة «ألفا لافال» السويدية التي تزود مزارع الألبان بالمعدات، أو بشكل سلبي بالنسبة لشركات التجزئة ومجموعات الفنادق مثل «نيكست» و«آكور»، التي ستتضرر إذا خفض المستهلكون إنفاقهم الاختياري لمواكبة ارتفاع أسعار الأغذية.</p><p class='article-text'>وهذا يشمل الشركات ذات الانكشاف المباشر نسبياً على القطاع، إلا أن الآثار غير المباشرة قد تكون أوسع نطاقاً وستطال اقتصادات بأكملها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يركز صناع أسعار الفائدة في البنوك المركزية على مؤشرات التضخم «الأساسي» التي تستثني الأغذية، لكن سلة التسوق الأسبوعية تظل بالنسبة للمستهلكين معياراً رئيسياً لقياس تغير الأسعار.</p><p class='article-text'>وإذا بدأ المستهلكون في المطالبة بزيادة الأجور، فقد يدفع ذلك السلطات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، يجد المرء فجأة أن ضعف الحصاد في البرازيل يؤثر على أسعار الرهن العقاري في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع الإقبال على الاستثمار الموجه بيئياً في الآونة الأخيرة بعد أن طالته الضغوط المناهضة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاهتمام بالمناخ ليس مجرد رفاهية أو موضة عابرة.</p><p class='article-text'>لأن استمرار ارتفاع تضخم الأغذية سيمثل تحولاً هيكلياً له آثار اقتصادية لا تقل أهمية عن تطوير الذكاء الاصطناعي أو انتشار أدوية إنقاص الوزن (GLP-1).</p><p class='article-text'>فما العلاقة إذن بين المحفظة الاستثمارية وسعر البيض؟ اتضح أنها علاقة وثيقة للغاية.</p>

تكلفة نهاية عصر الغذاء الرخيص تتجاوز متاجر البقالة

<p class='article-text'>سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1.6 % خلال شهر يوليو، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية، وجاء هذا الأداء الإيجابي في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، مما أسهم في دعم معنويات المستثمرين خلال الشهر. وجاء ارتفاع المؤشر مدعوماً بشكل رئيسي بمكاسب أسهم مصرف المنصور للاستثمار، ومصرف بغداد، والمصرف العراقي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) أداءً أفضل من مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية خلال شهر يوليو، مرتفعاً بنسبة 2.4 %، مدعوماً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية التي أعلنت عنها إحدى الشركات الرئيسية المكوّنة للمؤشر. وأقرت شركة بغداد للمشروبات الغازية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.0 %. وأسهمت توزيعات الأرباح، إلى جانب الأداء القوي لأسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد، في دعم الأداء النسبي لمؤشر العائد الإجمالي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 4.2 % خلال شهر تموز، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد. وفي المقابل، تراجع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 2.6 %، متأثراً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية لشركة بغداد للمشروبات الغازية. وباستبعاد أثر توزيعات الأرباح، كان المؤشر سيسجل تراجعاً أقل بنسبة 0.6 %.</p><p class='article-text'>وخلال شهر يوليو، أعلنت كل من الشركة العراقية لإنتاج البذور ومصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي، وهما غير مدرجين ضمن مؤشرات الربيع، عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت الشركة العراقية لإنتاج البذور توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.2 %، فيما أقر مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 2.7 %.</p><p class='article-text'>وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 12 % على أساس شهري خلال شهر يوليو ليبلغ 79.5 مليون دولار أمريكي. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، انخفض حجم التداول الشهري بنسبة 54 % ليصل إلى 9.0 ملايين دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التباطؤ الموسمي في نشاط التداول الذي يُسجل عادةً خلال أشهر الصيف. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 93.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بصفقات الأوامر المتقابلة في القطاع خلال الشهر، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.1 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.1 %، وقطاع الزراعة بنسبة 1.0 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.6 %، وقطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.</p><p class='article-text'>وسجّلت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر يوليو، من بينها 17 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5 %، فيما ارتفعت تسع شركات بأكثر من 10 %. وتصدّر مصرف الخليج التجاري قائمة الارتفاعات بنسبة 153.8 %، تلاه شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 45.5 %.</p><p class='article-text'>قالت آيشغول أوزغه أوزغور، رئيسة قسم الأبحاث في شركة الربيع للوساطة: يعكس أداء شهر يوليو مرونة سوق الأسهم العراقية، حيث سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً رغم التباطؤ الموسمي في نشاط التداول، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية. كما وفّر تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة بيئة أكثر إيجابية لمعنويات المستثمرين، في وقت من شأن توسيع مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاستثمار أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد العراقي. ويعكس استمرار الأداء الإيجابي لأسهم رئيسية في القطاع المصرفي اهتمام المستثمرين المستمر بالسوق.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر يوليو، شهدت صادرات النفط تعافياً ملحوظاً، إذ ارتفعت بأكثر من 153 % على أساس شهري لتتجاوز 1.25 مليون برميل يومياً، بعد الاضطرابات الحادة التي شهدتها الصادرات خلال شهر يونيو.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع ترتفع في يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون جيلٍ واحد، انقلبت صورة الأميركيين رأساً على عقب؛ فمِن شعبٍ كان يؤثر قضاء إجازاته داخل حدوده، صاروا اليوم من أكثر جاليات العالم شغفاً بالترحال وإنفاقاً عليه. وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، سجّل الأميركيون رقماً قياسياً بلغ 24 مليون رحلة إلى أوروبا خلال عام 2025، متوغّلين في أزقّة القارة وقُراها الأقل شهرة بعدما ضاقت بهم معالمها الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلّى هذا التحوّل في أرقام الوجهات الصاعدة؛ إذ استقبلت البرتغال العام الماضي نحو خمسة أضعاف ما كانت تستقبله من الزوار الأميركيين قبل عقد، فيما تضاعف عددهم في اليونان أربع مرات. وتتوقّع شركة «توريزم إيكونوميكس» أن ترتفع الزيارات الأميركية إلى القارة بنسبة 5% إضافية بحلول نهاية العام الجاري.</div></p><h2>ثروة متراكمة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه الموجة اقتصادٌ أميركي متضخّم أفرز طبقةً أوسع وأكثر ثراءً باتت تنظر إلى السفر باعتباره ضرورةً لا رفاهية. ويقود هذا الزخم كبار السنّ تحديداً، وهم الذين تُقدَّر ثرواتهم بنحو 110 تريليونات دولار، ويعيشون أعماراً أطول تدفعهم إلى اغتنام سنواتهم المتبقية. يقول آل لينزا، السبعيني شبه المتقاعد الذي يُقدّر أنه خاض نحو 500 رحلة في خمسين عاماً وينفق مع زوجته بين 100 و200 ألف دولار سنوياً على السفر: «لديك وقتٌ أكثر ومالٌ أكثر.. والوقت ينفد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازى صعود الثروة مع انفتاحٍ واسع في صناعة السفر نفسها. ففي عام 1990 لم يكن يحمل جواز سفر سوى أقل من 5% من الأميركيين، أما اليوم فتجاوزت النسبة 50%، مدفوعةً باشتراطاتٍ فرضت حمل الجواز للتنقّل إلى كندا والمكسيك ومنطقة الكاريبي، وبطفرة سفرٍ أعقبت الجائحة. وقد أصدرت الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 27 مليون جواز في السنة المالية 2025. ومع اتفاقيات «الأجواء المفتوحة» التي حرّرت المنافسة على الخطوط الدولية منذ التسعينيات، تراجعت أسعار التذاكر وتكاثرت الرحلات، وإن ظلّ سعر التذكرة الاقتصادية إلى أوروبا في صعود، إذ ارتفع 56% خلال عقد ليبلغ متوسطه نحو 588 دولاراً للاتجاه الواحد هذا العام.</div></p><h2>إنفاق بلا تردّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميّز الأميركيون بأنهم ينفقون على الرحلة الواحدة أكثر من نظرائهم الأوروبيين، ويشكّلون وحدهم نحو 15% من مبيعات الرفاهية في أوروبا، مستفيدين من قوة الدولار. وأعلنت خدمة «أميركان إكسبريس ترافل» أن حجوزات السفر عبر منصّتها ارتفعت 22% في العام الأخير. أما ملامح هذا السائح فتميل إلى النساء فوق سنّ الخامسة والخمسين اللواتي يشكّلن نحو ربع الزوار، فيما يفيد أكثر من 15% منهم بأن دخل أسرته يبلغ 300 ألف دولار أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّضح الفارق في الإنفاق اليومي؛ فالأميركي في إسبانيا أنفق العام الماضي نحو 350 دولاراً يومياً، مقابل قرابة 200 دولار للألماني و150 للفرنسي. وفي اليونان، أقام الأميركيون تسع ليالٍ في المتوسط مقابل سبع للبريطانيين. يلخّص بانوس بانيس، مدير شركة رحلات بحرية في جزيرة كريت، الأمر بقوله: «إنهم يأتون للإنفاق.. لا يكتفون بشراء المثلجات والجلوس على الشاطئ سبع ساعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الشغف حكراً على جيل «البيبي بومرز»؛ فالأجيال الأصغر التي تقدّم التجارب على التملّك تنفق على السفر بدل شراء المنازل. تقول تيسا كويل (24 عاماً) التي تركت وظيفتها في المصرفية الاستثمارية بنيويورك إلى أخرى في قطاع التقنية كي تُتيح لنفسها وقتاً أكبر للترحال، إنها قضت في يونيو رحلة إلى اليونان استمرت عشرة أيام وكلّفتها نحو 3 آلاف دولار، مستعينة بأداة «كلود» من شركة «أنثروبيك» في اقتراح الوجهات. وتضيف عن حلمها بزيارة قيرغيزستان والإقامة في خيمةٍ تقليدية بعد صورٍ رأتها على «إنستغرام»: «أتوق إلى الذهاب.. إنها تجربة فريدة».</div></p><h2>نعمة ونقمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرواج يحمل وجهاً آخر أقلّ إشراقاً بالنسبة إلى السكان المحليين. فالتدفّق الكثيف يُنعش اقتصادات المدن، ويرهق في الوقت ذاته بنيتها التحتية ويرفع كلفة المعيشة، مع تحوّل شققٍ سكنية إلى إيجاراتٍ سياحية قصيرة الأجل باهظة. وقد خرج عشرات الآلاف الشهر الماضي في جزيرة مايوركا الإسبانية للاحتجاج على «السياحة المفرطة»، مطالبين بعددٍ أقل من الزوار وسكنٍ أيسر كلفة، قبل أن تتحوّل المسيرة إلى اشتباكاتٍ أطلقت خلالها الشرطة رصاصاً مطاطياً. وفي برشلونة التي استقبلت العام الماضي تسعة أضعاف عدد سكانها من السيّاح، لجأ محتجّون إلى رشّ الزوار بالماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت حكوماتٌ عبر القارة تفرض قيوداً على السياحة، من ضبط منصّات الإيجار قصير الأجل إلى فرض ضرائب على الزوار وتقييد أعداد سفن الرحلات وبناء الفنادق الجديدة. غير أن المعادلة تظلّ محرجة؛ فاجتذاب الأميركيين يبقى أولويةً لكثير من الأعمال، ما داموا ينفقون أكثر ويقيمون أطول ويتركون إكراميات أسخى.</div></p>

طفرة اقتصادية وثروة متراكمة تدفعان بموجة سياحية أميركية غير مسبوقة نحو القارة العجوز

رحلات قياسية وإنفاق سخيّ.. كيف صار الأميركيون أكثر سيّاح أوروبا حضوراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترسخ دبي مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، عبر باقة من المبادرات الجديدة والحوافز النوعية تستهدف تشجيع المزيد من الزوار على اكتشاف المدينة، والاستفادة من قوة علاقاتها الاجتماعية والعائلية في جذب السياح.</div></p><p class='article-text'>وبحسب موقع «صن داي بوست» أطلقت دبي مبادرة «A Dubai Invite»، التي تحول المقيمين في الإمارة إلى سفراء لها، عبر منحهم حوافز مقابل دعوة أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم من الخارج لزيارة المدينة.</p><p class='article-text'>ويحق لأي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر ويحمل بطاقة هوية إماراتية سارية، ترشيح ما يصل إلى 3 زوار من الخارج لزيارة دبي حتى 31 أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور وصول الزائر إلى دبي بموجب تأشيرة سياحية، يحصل المقيم الذي رشحه على حزمة مزايا تزيد على 3000 درهم، تشمل خصومات على الإقامة في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى مناطق الجذب السياحي وعروضاً لتناول الطعام وتخفيضات على أسعار سيارات الأجرة ويمكن الاستفادة من المزايا حتى نهاية ديسمبر. وتأتي «A Dubai Invite» ضمن مجموعة أوسع من المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية دبي أمام الزوار من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الجهود، علقت دبي الضرائب المفروضة على الغرف الفندقية لليلة الواحدة، وألغت الرسوم البلدية على فواتير المطاعم، كما طرحت تأشيرة سياحية جديدة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، بما يشجع على تكرار الزيارة ويمنح المسافرين مزيداً من المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم طيران الإمارات إقامات فندقية مجانية للمسافرين الدوليين، في حين جرى تخفيف القواعد المالية لتسهيل فتح الزوار لفترات طويلة حسابات مصرفية محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت دبي أكثر من 19 مليون زائر عام 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخها وسجلت فنادق المدينة خلال الفترة الماضية معدلات إشغال 80 % في المتوسط، في مؤشر على قوة الطلب السياحي وجاذبية الإمارة أمام المسافرين. </div></p>

دبي ترسّخ جاذبيتها السياحية بمبادرات نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم أنحاء العالم، رفع التضخم أسعار كل شيء تقريباً، من الطعام إلى تذاكر السينما. لكن في اليابان، لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، فإن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامداً، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريباً إلى العروسين، بحسب «بلومبرغ».</p><h2>قائمة احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان، لا يحمل الضيوف هدايا منزلية، أو يختارون شيئاً من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغاً نقدياً يعرف باسم «غو-شوجي» (go-shugi)، داخل ظرف مزخرف. ويحدد العرف الاجتماعي قيمة هذا المبلغ بدقة. إذ يدفع الضيف عادة 30 ألف ين (183 دولاراً)، بينما يرتفع المبلغ إلى 50 ألف ين إذا حضر برفقة شريكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال ربع قرن أمضيته في اليابان، لم يتغير هذا الرقم، ولو مرة واحدة. لكن ما تغير هو تكلفة الزواج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد جائحة كوفيد، أدت موجة التضخم لارتفاع تكاليف إقامة حفلات الزفاف بصورة كبيرة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن تكلفة استضافة كل ضيف، ارتفعت بنحو الثلث، بعد زيادة أسعار العمالة والطاقة والأغذية والمشروبات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، أصبحت حفلات الزفاف أكثر تكلفة بالنسبة للعروسين، بينما ظلت مساهمة الضيوف ثابتة عند المستوى نفسه، الذي اعتادت عليه اليابان خلال سنوات الانكماش الاقتصادي الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المدهش أن قواعد الإتيكيت لم تتأثر بالتضخم. فما زالت قيمة «غو-شوجي» القياسية تبلغ 30 ألف ين، ما يجعل الضيف اليوم يحصل على الحفل نفسه، وربما موائد طعام أفضل، ومشروبات أكثر، مقابل مبلغ فقد جزءاً من قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك ظاهرة يعرفها الاقتصاديون باسم «الجمود الاسمي»، أي مقاومة الأسعار أو القيم التقليدية للتغيير، حتى عندما تتغير الظروف الاقتصادية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر مثال على ذلك، كان ما عرف بـ «حاجز الألف ين» لطبق الرامين، الأمر الذي دفع كثيراً منها إلى الإفلاس. لكن التضخم الحالي بدأ يكسر هذه الحواجز النفسية. واليوم، أصبح العثور على طبق رامين يتجاوز سعره ألف ين أمراً اعتيادياً، كما ساهم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في تقليل الحساسية تجاه الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحفلات الزفاف، فالأمر أكثر تعقيداً. فهدايا «غو-شوجي» لا تزال تخضع لقواعد صارمة. إذ يجب أن توضع داخل أظرف خاصة، وأن تحوي أوراقاً نقدية جديدة غير مطوية. كما أن اختيار المبلغ نفسه تحكمه اعتبارات اجتماعية وثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمبلغ 30 ألف ين ليس مجرد رقم مناسب، بل لأن ثلاث أوراق من فئة عشرة آلاف ين، لا يمكن تقسيمها بالتساوي بين شخصين، وهو ما يعد رمزاً لاستمرار الزواج، وعدم الانفصال.</div></p><p class='article-text'>أما 40 ألف ين، فيجب تجنب تقديمه، لأن الرقم أربعة ينطق بطريقة تشبه كلمة «الموت» في اليابانية، بينما يُنظر إلى 50 ألف ين، على أنه هدية مخصصة للأقارب أو كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا التقليد ليس ضارباً في القِدم، كما يعتقد كثيرون. فبحسب معظم الروايات، لم يصبح مبلغ 30 ألف ين هو المبلغ القياسي، إلا خلال طفرة الثمانينيات، عندما انتشرت حفلات الزفاف الفخمة في الفنادق، مع ازدهار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسجل اليابان انخفاضاً في أسعار المستهلكين الأساسية منذ 5 سنوات. في المقابل، بدأت الشركات أخيراً تتخلى عن ترددها التقليدي في رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأسعار دخول حمامات السباحة العامة في طوكيو ارتفعت إلى 600 ين، بعدما كانت تقل عن 500 ين قبل سنوات قليلة، كما سترتفع أسعار تذاكر السينما لدى إحدى السلاسل الكبرى، من 1800 إلى 2200 ين للمرة الأولى منذ عقدين. وحتى قهوة المتاجر الصغيرة، التي اشتهرت طويلاً بسعر 100 ين، أصبحت ترتفع تدريجياً، مع تراجع الاعتماد على الدفع النقدي.</div></p><p class='article-text'>ومع وصول سعر صرف الين إلى 163 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى منذ عام 1986، ما زال السياح الأجانب يعتبرون اليابان وجهة منخفضة التكلفة، لكن بالنسبة للمقيمين، أصبحت الحياة اليومية أكثر كلفة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال: هل يمكن تحديث تقليد «غو-شوجي» نفسه؟ قد يبدو الدفع عبر رموز «كيو آر» حلاً عملياً، يخفف القيود المرتبطة بالنقود الورقية، لكنه لن يحل المشكلة الحقيقية. فالأعراف الاجتماعية لا تتغير بسهولة، ولا توجد جهة تحدد قيمتها، كما يحدث في الأسواق. وفي النهاية، يبقى الطرف الأقل قدرة على فرض «السعر الجديد» هو العروسان.</p><p class='article-text'>ولهذا، لا يجد كثير من الأزواج أمامهم سوى خفض النفقات، سواء بالاستغناء عن بعض الخدمات الاختيارية، مثل التصوير الاحترافي، أو بتقليص قائمة المدعوين. لذلك، إذا لم تصلك دعوة إلى حفل زفاف كنت تتوقع حضورَه، فلا تعتبر الأمر شخصياً... فقد يكون التضخم هو من حذف اسمك من القائمة.</p>

قصة خبرية

هدايا الزواج تخيّب الآمال في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متفوقاً على عدد من أسواق المنطقة، وذلك بدعم من تحسن معنويات المستثمرين على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور، ومصرف بغداد وآسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية. وخلال الشهر ارتفعت أسعار أسهم تسع شركات من أصل عشر ضمن الشركات المكونة للمؤشر، كما ارتفع مؤشر الربيع للعائد الكلي لسوق العراق للأوراق المالية (RSISXTR) بنسبة 5.7 % خلال يونيو، متماشياً مع أداء مؤشر RSISX، وذلك في ظل عدم قيام أي من الشركات المكونة للمؤشر بتوزيع أرباح نقدية خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الربيع للشركات العراقية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (RSIHX) ارتفاعاً بنسبة 6.5 % خلال يونيو، مدعوماً بالأداء القوي لأسهم آسياسيل وشركة بغداد للمشروبات الغازية، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الربيع للقطاع المصرفي العراقي (RSIBX) بنسبة 5.0 %، بدعم من المكاسب، التي حققتها أسهم مصرف المنصور ومصرف بغداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يونيو أعلنت كل من شركة دار السلام للتأمين والشركة الوطنية للاستثمارات السياحية وفندق آشور، وهي شركات غير مدرجة ضمن مؤشرات الربيع، عن قرارات توزيع أرباحها النقدية. وأعلنت شركة دار السلام للتأمين توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.05 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 6.4 %، فيما أعلنت الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية توزيع 0.20 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 2.2 %، وأعلن فندق آشور توزيع 0.50 دينار عراقي للسهم، بما يعادل عائداً بنسبة 1.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي قيمة التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 36 % على أساس شهري خلال يونيو ليبلغ 89.8 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الصفقات المتقاطعة في القطاع المصرفي، وباستثناء هذه الصفقات تراجعت قيمة التداول الشهرية بنسبة 7 % لتصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من إجمالي التداول بنسبة 76.7%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 15.8 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 2.9 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.2 %، والقطاع الزراعي بنسبة 1.9 %، وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل انخفض إجمالي قيمة التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 57 % خلال يونيو مقارنة بشهر أيار، ليبلغ 23.6 ألف دولار أمريكي. وشهدت أسهم 39 شركة ارتفاعاً في أسعارها خلال يونيو، من بينها 26 شركة حققت مكاسب تجاوزت 5 %، فيما ارتفعت أسهم 19 شركة بأكثر من 10 %. وتصدر مصرف الطيف الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 50.8 %، تلاه سهم شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة بارتفاع بلغ 41.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية: «على الرغم من تراجع أحجام التداول، وهو أمر معتاد خلال أشهر الصيف في العراق، فإن تحسن معنويات الأسواق الإقليمية دعم أداء السوق خلال حزيران. كما ساهم وقف إطلاق النار في النزاع الإيراني – الأمريكي، واستمرار الجهود الدبلوماسية، وتراجع المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، إلى جانب مواصلة العراق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في تعزيز الزخم الإيجابي الذي شهده سوق الأسهم العراقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التطورات خلال يونيو واصل العراق تسريع تنفيذ برنامجه للإصلاحات الاقتصادية، فقد أكدت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني السيادي للعراق عند B-/B، كما رفعت المراجعة السلبية (CreditWatch Negative) عن التصنيف طويل الأجل، وفي المقابل توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العراقي انكماشاً خلال عامي 2026 و2027، قبل أن يسجل تعافياً قوياً في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإصلاحات الجمركية أعلنت السلطات العراقية أن آلية التخليص الجمركي الجديدة المعتمدة على نظام ASYCUDA ستصبح إلزامية اعتباراً من 10 تموز 2026، ضمن جهود تطوير منظومة الجمارك. من جهة أخرى جدد البنك المركزي العراقي التزامه بمواصلة إصلاح القطاع المصرفي، بما يشمل التوسع في المدفوعات الرقمية، وإعادة دمج المصارف تدريجياً في عمليات تحويل العملات الأجنبية، كما أطلقت الحكومة العراقية رؤية 2035، وهي برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي ومكافحة الفساد.</div></p>

العراق.. ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات الربيع للأوراق المالية خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي تقتصر على أسماء الفنادق الفاخرة، بل امتدت خلال السنوات الأخيرة لتشمل شركات السيارات العالمية، ودور الأزياء، والساعات والمجوهرات، وحتى الأندية الرياضية، في تحوّل يعكس تطوراً في نموذج الاستثمار العقاري بالإمارة، ويمنحها قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد بيع الوحدات السكنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266539.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد مشاريع تحمل أسماء مثل أرماني وبولغاري وفيرساتشي، وفرانك مولر، شهدت دبي إطلاق مشاريع تحمل علامات «بوغاتي» و«مرسيدس-بنز» و«جاكوب آند كو» و«كارل لاغرفيلد»، وأخيراً البرج السادس والأخير من مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، في مؤشر على تزايد إقبال العلامات التجارية العالمية على الدخول إلى السوق العقاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد انتشار المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي مجرد توجه تسويقي، بل تحول إلى قطاع قائم بذاته داخل السوق العقاري وتشير تقارير دولية مثل CBRE و SAVILLS و knight frank إلى أن دبي تضم نحو 151 مشروعاً من المساكن ذات العلامات التجارية، مكتملة أو قيد التطوير، وهو أكبر عدد على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كأكبر سوق عالمي لهذا النوع من المشاريع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدفع المشترون في دبي علاوة سعرية تبلغ في المتوسط نحو 64% مقابل الوحدات ذات العلامات التجارية مقارنة بالمشاريع غير المرتبطة بعلامات تجارية في المواقع نفسها، وهي نسبة تفوق المتوسطات العالمية، ما يعكس الثقة التي يمنحها المستثمرون لهذه المنتجات العقارية، ويعزز القيمة المضافة للقطاع العقاري والإيرادات الاستثمارية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه الشراكات تمثل نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، يحقق مكاسب للمطورين، ويعزز جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للعقارات الفاخرة.</div></p><h2>قيمة مضافة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر العلامة التجارية قيمة مضافة للعقار تتجاوز التصميم أو الموقع، إذ تمنح المشترين مستوى أعلى من الثقة، وتقدم تجربة سكنية مرتبطة بهوية عالمية معروفة، وهو ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى دفع علاوة سعرية مقابل امتلاك وحدة تحمل اسماً عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وتحقق المساكن ذات العلامات التجارية في كثير من الأسواق مثل دبي والولايات المتحدة وبريطانيا علاوة سعرية مقارنة بالمشاريع التقليدية، كما تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة، خصوصاً من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أصول عقارية متميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد استقطاب علامات تجارية عالمية إلى القطاع العقاري مؤشراً على ثقة الشركات الدولية بالسوق الإماراتي، كما يسهم في جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم ارتباط مسبق بهذه العلامات، سواء في قطاع السيارات أم الضيافة أم الموضة أم الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد قرار المستثمر الأجنبي فقط على جودة العقار، بل يتأثر أيضاً بقوة العلامة التجارية، وسمعتها العالمية، وما توفره من خدمات وإدارة طويلة الأجل، الأمر الذي يوسع قاعدة المشترين الدوليين ويعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع على القطاع العقاري، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات، والهندسة، والتصميم، والخدمات القانونية، والتسويق، والضيافة، وإدارة العقارات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التطوير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المشاريع في رفع الطلب على الخدمات المرتبطة بالعقارات الفاخرة، مثل إدارة الأصول، والصيانة، والتجزئة الفاخرة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في النمو الاقتصادي.</div></p><h2>تعزيز مكانة دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266560.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكات بين المطورين المحليين والعلامات التجارية العالمية المكانة التي وصلت إليها دبي في سوق العقارات الفاخرة، إذ أصبحت الإمارة منصة مفضلة لإطلاق مشاريع تحمل أسماء عالمية لأول مرة في المنطقة، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المرنة، والطلب الدولي المرتفع.</div></p><p class='article-text'>وسهولة ممارسة الأعمال. كما أن الإعلان عن مشروع يحمل علامة تجارية عالمية لا يقتصر أثره على الترويج للمشروع نفسه، بل يسهم أيضاً في تعزيز الصورة الذهنية لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للفخامة والابتكار والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن وتيرة إطلاق المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي ستواصل تسارعها خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالنمو المستمر في أعداد أصحاب الثروات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266559.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين على العقارات الفاخرة، إلى جانب تنافس المطورين على تقديم منتجات أكثر تميزاً بالشراكة مع علامات عالمية في مجالات جديدة، تشمل التكنولوجيا، والرفاهية، والرياضة، والصحة، بما يعزز تنوع السوق ويرفع قدرته التنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن نجاح هذا النموذج لا يقتصر على تحقيق أسعار بيع أعلى، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار طويل الأجل، حيث أصبحت المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية أحد العناصر التي تعزز تنافسية القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'>وتدعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وترفع مساهمة الأنشطة العقارية والقطاعات المرتبطة بها في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم.</p>

من «مرسيدس-بنز» إلى «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»

دبي أكبر سوق عالمي للمشروعات العقارية ذات العلامات التجارية

<p class='article-text'><br>لم تكن كأس العالم 2026 مجرد أكبر بطولة في تاريخ كرة القدم من حيث عدد المنتخبات والمباريات، بل تحولت أيضاً إلى أكبر مشروع اقتصادي ورياضي شهدته اللعبة، ومع توسيع البطولة إلى 48 منتخباً وزيادة عدد المباريات، ارتفعت أعداد المشاهدين، واتسعت معها مصادر الإيرادات، لتتدفق مليارات الدولارات خارج المستطيل الأخضر، بينما صنع اللاعبون التاريخ داخله، ورأت هيئة الإذاعة البريطانية إنه رغم ضخامة العوائد، لم يكن الجميع رابحاً، إذ أفرزت البطولة قائمة واضحة من المستفيدين والخاسرين على الصعيد المالي.</p><p class='article-text'><br><b>«فيفا» الرابح الأكبر</b></p><p class='article-text'><br>يظل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المستفيد الأول من كأس العالم، بعدما حقق رقماً قياسياً بلغ 7.6 مليارات دولار من مونديال قطر 2022، ومع توقعات بتجاوز هذا الرقم في نسخة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، بفضل زيادة عدد المنتخبات إلى 48.</p><p class='article-text'><br>وترى ماريون لابور، كبيرة الاستراتيجيين في قسم الأبحاث لدى دويتشه بنك، أن الفيفا هو الرابح بلا منازع، متوقعة أن تقترب إيراداته خلال الدورة الممتدة لأربع سنوات من 13 مليار دولار.<br>وتتنوع مصادر دخل الفيفا بين حقوق البث التلفزيوني، والتراخيص، والضيافة، وصفقات الرعاية، ومبيعات التذاكر، إضافة إلى سوق إعادة البيع الرسمي، الذي يحصل من خلاله على 15% من قيمة كل عملية بيع من كل من البائع والمشتري.</p><p class='article-text'><br>كما يتوقع الخبراء أن ترتفع هذه الإيرادات مستقبلاً إذا مضى الفيفا في خططه لتوسيع البطولة إلى 64 منتخباً، وهو ما قد يفتح الباب أمام أسواق جماهيرية ضخمة مثل الصين والهند.<br>المشجعون والحلم الأغلى</p><p class='article-text'><br>في المقابل، كان المشجعون من أبرز الخاسرين مالياً، بعدما واجهوا تكاليف باهظة لمتابعة البطولة، حيث شهدت أسعار التذاكر انتقادات واسعة بسبب سياسة التسعير الديناميكي التي يعتمدها الفيفا، والتي ترفع الأسعار مع زيادة الطلب.</p><p class='article-text'><br>وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يدفع ثمن تذكرة قد تصل إلى 1000 دولار لمباراة افتتاح منتخب بلاده أمام باراغواي، فيما بلغ السعر الرسمي لتذكرة نهائي كأس العالم على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي إلى 32970 دولاراً، وتجاوزت بعض تذاكر إعادة البيع مليوني دولار.</p><p class='article-text'><br>ورغم دفاع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن الأسعار، معتبراً أنها مشابهة لأسعار الأحداث الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، إلا أن المشجعين تحملوا أيضاً تكاليف السفر والإقامة والطعام.<br>ومن أبرز الأمثلة ارتفاع سعر رحلة قطار نيوجيرسي ترانزيت التي تستغرق 30 دقيقة إلى ملعب ميتلايف من 12.90 إلى 150 دولاراً خلال البطولة، قبل أن يتم تخفيض السعر لاحقاً بعد موجة من الغضب.</p><p class='article-text'><br><b>أرباح من كل دقيقة</b></p><p class='article-text'><br>رغم إنفاق شبكات البث مئات الملايين للحصول على حقوق النقل، فإن نسب المشاهدة الضخمة والإقبال الإعلاني جعلت البطولة استثماراً مربحاً، بعدما أدخل الفيفا فترات راحة لشرب الماء، والتي أكد إنفانتينو أنها جاءت لأسباب رياضية، لكنها وفرت في الوقت نفسه فرصة إعلانية جديدة، خاصة في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وقدمت قناة «فوكس سبورتس»، التي يقال إنها دفعت 485 مليون دولار، للحصول على حقوق البث داخل الولايات المتحدة، هذه الفترات باعتبارها برعاية إحدى العلامات التجارية، ويقدر الخبراء أن تكلفة الإعلان لمدة 30 ثانية على فوكس تراوحت بين 200 ألف إلى 300 ألف دولار، وارتفعت إلى 750 ألف دولار خلال مباريات المنتخب الأمريكي في الأدوار الإقصائية.<br>وبذلك قد تحقق الإعلانات المصاحبة لفترات شرب الماء نحو 250 مليون دولار داخل الولايات المتحدة وحدها، ويرى خبراء دويتشه بنك أن هذه الفترات أصبحت مساحة إعلانية جديدة، ويتوقعون استمرارها في البطولات المقبلة، أما في المملكة المتحدة، فلم يشاهد الجمهور تلك الإعلانات بسبب سياسات البث.</p><p class='article-text'><br>كما استفاد الرعاة الرسميون، وفي مقدمتهم «أديداس» و«كوكاكولا»، من الظهور المكثف طوال البطولة، بعدما أنفقت أديداس نحو 50 مليون جنيه إسترليني على حملتها الإعلانية «أساطير الفناء الخلفي»، وضمت لامين يامال وجود بيلينغهام وليونيل ميسي، في منافسة مباشرة مع نايكي، كما استفادت بعض العلامات التجارية غير الراعية أيضاً، رغم محاولات الفيفا الحد من ظهورها، كما حدث مع شعار ليفي خارج ملعب «ليفي» في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><br><b>بيكهام الفائز خارج الملاعب</b></p><p class='article-text'><br>كان ديفيد بيكهام، أحد أكبر الرابحين تجارياً خلال البطولة، بعدما ظهر في عدد كبير من الحملات الإعلانية، كما استعانت أديداس بنسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي منه في إعلانها الرئيسي، ورغم اعتزاله كرة القدم منذ أكثر من عشر سنوات، لا يزال بيكهام أحد أبرز الوجوه التسويقية للعبة في الولايات المتحدة، كما أن نادي إنتر ميامي، الذي يمتلك جزءاً منه، تقدر قيمته بنحو 1.45 مليار دولار، ليصبح الأغلى في الدوري الأمريكي، ورغم أنه لم يرفع كأس العالم لاعباً، فإنه حقق نجاحاً لافتاً في عالم الأعمال المرتبط بالبطولة.</p><p class='article-text'><br><b>خسائر طويلة الأجل</b></p><p class='article-text'><br>استقبلت المدن المضيفة الـ16 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ملايين الزوار، وهو ما أنعش قطاعات الضيافة والفنادق والتجارة المحلية، ويقدر الفيفا أن البطولة ستضيف نحو 41 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، منها 17 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، مع توفير 185 ألف وظيفة، معظمها في قطاعي الضيافة والإقامة.</p><p class='article-text'><br>ولكن ألكسندر بودزير، زميل الإدارة بجامعة أكسفورد والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد جلوبال، يرى أن الفوائد الاقتصادية بعيدة المدى غالباً ما تكون محدودة، وأوضح أن كثيراً من الزوار يتجنبون المدن المستضيفة خلال البطولة بسبب الازدحام، بينما تقتصر الوظائف الجديدة غالباً على الأعمال منخفضة الأجور في قطاع الضيافة، وأضاف: «إنها تخلق وظائف، لكنها لا تخلق ثروة».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أنه رغم ارتفاع التوظيف في المطاعم الأمريكية قبل انطلاق البطولة، فإن هذا الانتعاش لم يستمر طويلاً، وأشار إلى أن المكاسب الحقيقية تتحقق فقط عندما ترتبط البطولة بمشروعات تطوير عمراني، مثل ما حدث في ستراتفورد بعد أولمبياد لندن 2012، وهو أمر لم يكن ضرورياً في مونديال 2026 لاعتماد البطولة على بنية تحتية قائمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>توقعات لم تتحقق</b></p><p class='article-text'><br>رغم التوقعات بامتلاء الفنادق، جاءت النتائج أقل من المتوقع، وأكدت جمعية الفنادق في كولومبيا البريطانية أن حجوزات شهري يونيو ويوليو جاءت أقل بكثير من السنوات السابقة، رغم استضافة فانكوفر سبع مباريات، وأوضحت أن البطولات الكبرى لا تعني إشغالاً كاملاً للفنادق طوال فترة الحدث، بل ترفع الطلب في أيام محددة فقط.</p><p class='article-text'><br>وفي الولايات المتحدة، اتهمت جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية، «فيفا» بحجز عدد كبير من الغرف لاستخدامه الخاص، ما خلق انطباعاً بوجود طلب أكبر من الواقع، وهو ما نفاه الاتحاد الدولي، وكشفت بيانات دويتشه بنك أنه بحلول أبريل، أكد 80% من مشغلي الفنادق الأمريكيين أن الحجوزات جاءت دون توقعاتهم، بينما سجلت نيويورك وسياتل من بين أكثر المدن تراجعاً، ووصف كثيرون البطولة بأنها «حدث غير ذي أهمية» بالنسبة لقطاع الفنادق.</p>

نتائج البحث عن: أسعار الفنادق